العقارات الدولية
تستمر الاستثمارات في سوق العقارات في البحرين في التوسع. حيث أن هذا القطاع مدعّم ببنية تحتية للمشروعات بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، وتزداد أهميته بالنسبة لمساهمته في اقتصاد المملكة. وتوفّر مجموعة واسعة من فرص الاستثمار، إلى جانب القوانين المرنة في الملكية الأجنبية والأنظمة التنظيمية القوية، ما يجعل من مملكة البحرين وجهة تنافسية للغاية في سوق العقارات العالمية.
تشهد المشاريع ازدهارًا في المجمعات في جميع أنحاء المملكة، حيث تجذب بازدياد مجموعة من الاستثمارات العقارية الخارجية في المشروعات التجارية والسكنية. بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام كبير من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يأتي كثير من المشترين من المملكة العربية السعودية والكويت. وبالتالي، يمكن لصناديق الاستثمار العقاري (REITs) إيجاد فرص كبيرة في تطوير المجمعات في البحرين.
ملكية أجنبية 100٪
تسمح الحرية التجارية في البحرين بسيطرة استثنائية على قرارات العمل عند القيام بأي استثمار عقاري دولي. والبحرين هي الدولة الوحيدة في الخليج التي تمكن المطورين من الاستفادة من الملكية الأجنبية بنسبة 100٪، مما يجعلها واحدة من أفضل الأماكن للاستثمار في العقارات في المنطقة للمستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي. إضافةً إلى ذلك، لا تُفرض أي قيود على رأس المال والأرباح الموزعة، ما يجعل قرار الاستثمار في القطاع العقاري أكثر ربحًا.