أطلقت البحرين في ضوء خطة التعافي الاقتصادي استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022–2026) والتي تستند على أربع دعائم رئيسية من بينها تطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، وتطوير الإمكانيات الرقمية للمملكة. وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين مكانة المملكة العالمية على صعيد المشاركة الإلكترونية في استطلاع الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وزيادة فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي.
“تتخذ العديد من شركات التكنولوجيا البحرين مقراً للانطلاق بأعمالها في المنطقة، مستفيدة من التطوير المستمر للقطاع الذي يقع ضمن الأولويات الاستراتيجية للمملكة. ويقوم فريق البحرين بمساندة هذه الشركات من خلال تعزيز المزايا التنافسية التي تجعل البحرين وجهة مثالية للشركات العالمية؛ من بينها المواهب والكفاءات عالية التأهيل، والكلفة التشغيلية التنافسية، وإتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، إلى جانب الموقع الاستراتيجي والاتصال الوثيق مع المنطقة إجمالاً.”
وبحسب الأمم المتحدة، تصدرت البحرين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الجاهزية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجاء هذا التصنيف المتقدم حصيلة للرؤية الحكومية لتعزيز المكانة الإقليمية الرائدة للمملكة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي من بينها مراكز البيانات العالمية وصناعة الألعاب.
ويُعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الدعائم الرئيسية للاقتصاد البحريني؛ إذ يساهم في خلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية، حيث يشغل البحرينيون 59% من هذه الوظائف، ويساهم بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في الربع الأخير من 2021.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 921 مليون دولار أمريكي (348 مليون دينار بحريني)، استثمرتها 66 شركة في قطاعات حيوية تشمل الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع توقع أن تسهم في خلق 4700 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة.